تعيد أزمة المجلس الرئاسي في اليمن طرح مقولات التوافق السياسي والشراكة موضوعاتٍ للبحث ومدى قابلية تحقّقها في الأرض، بما في ذلك استعمالات السلطة ومرجعياتها أداتين للتعطيل السياسي. ومع أن الوساطة السعودية أخيراً قد خفّضت التوتّرات في سلطة المجلس الرئاسي، فإنها لا تُعدّ آليةً ناجحةً لتحجيم تنافسات الفرقاء، ناهيك عن تثبيت سلطة مستقرّة تقوم بوظائفها الطبيعية حيال المواطنين.

في مشهد سياسي محتقن، تصاعدت أزمة المجلس الرئاسي اليمني، إذ تحوّلت إلى صراع إرادات بين قوى المجلس، الأمر الذي عكس نفسه على أطر السلطة التوافقية، وعلى أداء الحكومة المعترف بها دولياً، فضلاً عن تصعيد حالة غير مسبوقة من الاستقطاب السياسي في المناطق المحرّرة

قبل خمسة وعشرين سنة، كان امتلاك سيارةٍ كفيلًا بأن يُدر على صاحبها الكثير من الرزق نظراً لقلة وسائل المواصلات في قريتنا والقرى المجاورة لها وفي ريف تعز بأكمله.

السؤال هنا: هل لدى مجلس القيادة ذلك الحس العسكري القادر على استغلال إيجابية هذا الخيار واستثماره لصالحه في المعركة، أم أن إهداره للفرص بات علامة حصرية على سياسته، وتلعب الانقسامات والتشظيات داخله دوراً كبيراً في تثبيط هممه وإضعاف قراراته، ويتهرب دوماً من اعتبارها معضلة في تكوينه؟